الكساد الاقتصادي هو تدهور حاد وطويل الأمد في النشاط الاقتصادي،
يتمثل في انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات
البطالة، وتراجع الاستهلاك والاستثمار، ما يؤدي إلى تباطؤ شامل في
الاقتصاد وشعور عام بعدم الاستقرار.

يظهر الكساد عندما يتقلص الطلب الكلي بشكل كبير، أو بسبب أزمات
مالية ضخمة مثل انهيار الأسواق أو البنوك، أو نتيجة صدمات خارجية
مثل الحروب أو الأوبئة. كما قد تساهم الفقاعات العقارية أو ارتفاع مستويات
الدين العام في تفاقم الأزمة.

من أبرز الأمثلة العالمية على الكساد:

الكساد الكبير عام 1929: بدأ في الولايات المتحدة بعد انهيار البورصة،
وامتد تأثيره ليشمل العالم، متسببًا في إفلاس آلاف البنوك والشركات
وارتفاع البطالة لمستويات غير مسبوقة.
الأزمة الاقتصادية العالمية 2008: انطلقت من أزمة الرهن العقاري في
أمريكا، وامتدت للأسواق العالمية، مؤثرة بشكل كبير على قطاعات
العقار والبنوك، ودفعت عدة دول نحو الركود أو الكساد.

ومن الأمثلة في العالم العربي:

الأزمة الاقتصادية في لبنان (2019–حتى الآن): تعاني البلاد من أحد أسوأ
الكساد الاقتصادي في العصر الحديث، بحسب البنك الدولي، حيث انهارت
قيمة الليرة اللبنانية، وارتفعت معدلات الفقر، وشهد القطاع المصرفي
أزمة ثقة خانقة.
تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العربي: خلال عامي 2020 و2021، شهدت
عدة دول عربية شبه كساد، خصوصًا في قطاعات السياحة والنفط، حيث
تراجعت الإيرادات بشدة وتضرر النمو الاقتصادي.

آثار الكساد تتنوع بين فقدان الوظائف، انخفاض الدخل، إفلاس الشركات،
تراجع الاستثمارات، وارتفاع مستويات الفقر والديون. كما يؤثر على معنويات
المستثمرين ويقلل من الثقة في المستقبل الاقتصادي.

لمعالجة الكساد، تتجه الحكومات والبنوك المركزية إلى تحفيز الاقتصاد عن
طريق خفض الفائدة، ضخ السيولة، وزيادة الإنفاق العام، بالإضافة إلى دعم

القطاعات الحيوية ومحاولة إنقاذ المؤسسات المتعثرة.