الين الياباني يتراجع قبل التصويت الحاسم لاختيار أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد
تراجع الين الياباني في تعاملات السوق الآسيوية يوم الثلاثاء أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مواصلًا خسائره لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي، في وقتٍ تتجه فيه الأنظار إلى البرلمان الياباني الذي يستعد لإجراء تصويت حاسم لاختيار رئيس وزراء جديد يقود رابع أكبر اقتصاد في العالم.
تاكايتشي تقترب من رئاسة الوزراء
تسير ساناي تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بخطى واثقة نحو الفوز بمنصب رئيسة الوزراء، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ اليابان تتولى قيادة الحكومة، بعد حصولها على دعم سياسي حاسم من تحالفات جديدة عززت فرصها في الوصول إلى المنصب.
ويرى مراقبون أن هذا التحول السياسي يحمل دلالات تاريخية، الين الياباني يتراجع إذ يأتي في وقتٍ تشهد فيه اليابان تحديات اقتصادية متراكمة تشمل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة وتباين السياسات النقدية مع البنوك المركزية الكبرى.

نظرة سعرية
على الصعيد المالي، ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% ليصل إلى 151.15 ينًا، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 150.74 ينًا، بينما سجّل أدنى مستوى له عند 150.47 ينًا.
وكان الين قد أنهى تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.1% أمام الدولار، مسجلاً ثاني الين الياباني يتراجع خسارة يومية متتالية، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح بعد بلوغه أعلى مستوى له في نحو أسبوعين عند 149.37 ينًا.
تحالف سياسي يعيد رسم المشهد
أفادت وكالة كيودو بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني أعلنا عن الين الياباني يتراجع تشكيل تحالف رسمي يهدف إلى تأمين الأغلبية البرلمانية قبل جلسة التصويت المرتقبة لاختيار رئيس الوزراء الجديد في وقت لاحق من اليوم.
هذا التحالف يأتي بعد انسحاب حزب كوميتو المفاجئ من الائتلاف الحاكم مطلع الشهر الجاري، وهو الشريك السياسي التقليدي للحزب الحاكم منذ أكثر من 26 عامًا.
وتشير التقديرات إلى أن التحالف الجديد مع حزب الابتكار – الين الياباني يتراجع المعروف بتوجهاته اليمينية القومية – يمنح تاكايتشي دفعة قوية نحو السلطة، نظرًا لتقارب رؤى الحزبين في القضايا الاقتصادية والدفاعية، ولا سيما في دعم السياسة النقدية التيسيرية وزيادة الإنفاق العسكري لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان.

آفاق المرحلة المقبلة
من المتوقع أن يُحدث هذا التحول السياسي انعكاسات واسعة على السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد، إذ يُنتظر من الحكومة الجديدة أن تحدد مسارًا أكثر وضوحًا بين الالتزام بالتحفيز النقدي لدعم النمو، وبين محاولات ضبط التضخم واستقرار العملة.
ويرى محللون أن استمرار ضعف الين قد يدفع بنك اليابان إلى إعادة تقييم موقفه في الاجتماعات المقبلة، في وقتٍ يتزايد فيه الضغط المحلي للحفاظ على قوة الشراء والاستقرار المالي، بالتوازي مع المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد.
