الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة العقوبات الـ19 على روسيا تشمل حظرًا كاملًا للغاز المسال بحلول 2027
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن اقتراح حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، مؤكدة أن الهدف
هو دفع موسكو إلى ترك ساحة المعركة والجلوس إلى طاولة المفاوضات لمنح عملية السلام فرصة حقيقية.

إجراءات صارمة تستهدف القطاعين المالي والطاقة
تتضمن الحزمة المقترحة حظرًا كاملًا على المعاملات مع البنوك الروسية، بما في ذلك تلك العاملة في دول ثالثة، في خطوة تهدف إلى
تشديد الخناق على النظام المالي الروسي.
كما يقترح الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة الروسية المرتبطة بالحرب، إضافة إلى حظر كامل على واردات
الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول يناير 2027، في تصعيد واضح للضغوط على قطاع الطاقة الروسي.

تشديد القيود على شركات الطاقة والأسطول الروسي
تشمل العقوبات المرتقبة رفع الإعفاءات عن شركتي Rosneft وGazprom Neft، ما يوسع نطاق القيود المفروضة على صادرات الطاقة الروسية.
إلى جانب ذلك، تخطط المفوضية لتوسيع العقوبات على ما يُعرف بـ الأسطول الروسي الخفي الذي يُستخدم للالتفاف على العقوبات النفطية.
استهداف الانتهاكات الإنسانية
تتضمن الحزمة أيضًا عقوبات على الأفراد المتورطين في اختطاف وتلقين الأطفال الأوكرانيين، في إشارة إلى تعزيز الجهود الأوروبية لمحاسبة
المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية في الحرب.
بانتظار موافقة الدول الأعضاء
لا تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ إلا بعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيحدد توقيت تطبيق الحزمة الجديدة التي
تُعد من أشد الإجراءات الأوروبية ضد روسيا منذ بدء الحرب
