الدولار الأمريكي تحت ضغط التوقعات والقرارات القضائية
بدأ مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع على تراجع ملحوظ، ليسجل أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو الماضي، وسط تصاعد
الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر. ويعكس
هذا التراجع حجم الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة التي تواجه العملة الأمريكية في المرحلة الراهنة.
تصريحات الفيدرالي تزيد الضغوط
ألقت تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي، ماري دالي، بظلالها على الأسواق بعدما أكدت أن الوقت قد حان لإعادة معايرة السياسة النقدية
بما يتناسب مع المعطيات الاقتصادية. هذه التصريحات دفعت المستثمرين لتسعير احتمالية تقارب 90% لخفض الفائدة في سبتمبر بمقدار
25 نقطة أساس، وهو ما أضعف الثقة في استمرار النهج التشديدي للفيدرالي، وأدى إلى تراجع الرهانات على قوة الدولار.
قرار قضائي يقوّض التعريفات الجمركية
في موازاة ذلك، ساهم قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن بإلغاء غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق
دونالد ترامب في تأجيج حالة عدم اليقين الاقتصادي. المحكمة أوضحت أن “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لعام 1977
لا يمنح الرئيس صلاحية فرض تلك التعريفات، وهو ما مثّل ضربة جديدة للمشهد الاقتصادي وأدى إلى تفاقم الضغوط على أداء الدولار أمام العملات الرئيسية
انعكاس مباشر على المؤشر
تحت وطأة هذه التطورات، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.26% مسجلاً 97.60 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي.
ويرى المحللون أن مسار الدولار سيظل مرهوناً بنتائج بيانات التوظيف الأمريكية المنتظر صدورها نهاية الأسبوع؛ إذ إن أي
أرقام أضعف من التوقعات قد تدفع العملة لمزيد من التراجع، بينما قد تشكل مفاجآت إيجابية دعماً مؤقتاً لها وتخفف من
احتمالات تسريع وتيرة خفض الفائدة.
ترقب حذر قبل اجتماع الفيدرالي
بوجه عام، تواصل الأسواق حالة الترقب الشديد مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، حيث يزداد تأثير كل تصريح أو مؤشر
اقتصادي على تحركات الدولار. وبين توقعات الخفض ومخاطر القرارات السياسية والقضائية، يبقى مؤشر الدولار عرضة لتقلبات
قوية قد تحدد ملامح اتجاهه في المدى القريب.
