واشنطن تتجه لزيادة الملكية الحكومية في الشركات الاستراتيجية لمواجهة النفوذ الصناعي الصيني
صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتوسيع حصص الملكية الحكومية في عدد من الشركات الأمريكية الاستراتيجية،
في خطوة تهدف إلى مواجهة السياسة الصناعية الصينية والتحديات التي تفرضها القيود على الصادرات من جانب بكين.
وفي كلمة ألقاها خلال فعالية نظمها تلفزيون “سي إن بي سي” (CNBC)، شدّد بيسنت على أن تشديد الصين لضوابط صادرات المعادن النادرة كشف عن
الحاجة الملحّة واشنطن تتجه لأن تسعى الولايات المتحدة لتحقيق واشنطن تتجه قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في المواد الحيوية، أو على الأقل تعزيز تعاونها
مع الحلفاء الموثوقين لضمان استقرار سلاسل واشنطن تتجه التوريد.
وقال الوزير: “عندما تتعامل مع اقتصاد غير قائم على السوق مثل الصين، يجب أن تمارس سياسة صناعية فعّالة وموجهة.”
وأوضح أن الإدارة الأمريكية واشنطن تتجه تسعى للتحول من نظام الدعم المالي التقليدي إلى امتلاك حصص مباشرة في شركات
محورية مثل إنتل (Intel) وإم بي ماتيريالز (MP Materials) وتريولوجي ميتالز (Trilogy Metals)، في إطار خطة لضخ استثمارات
إضافية في قطاعات حيوية تمس الأمن القومي الأمريكي، تشمل المعادن النادرة، وأشباه الموصلات، والصناعات الدوائية، والصلب.
كما كشف بيسنت عن خطة لوضع أسعار حدٍّ أدنى وتوسيع المخزونات الاستراتيجية للمعادن النادرة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الأمريكي
في مواجهة التحديات الجيوسياسية.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة حددت سبعة قطاعات رئيسية لتطويرها محلياً، واشنطن تتجهمؤكداً ضرورة تحقيق توازن دقيق بين الاستثمار
الحكومي الاستراتيجي والحد من التوسع المفرط في التدخل الحكومي، بما يضمن توافق السياسات الصناعية مع الأهداف طويلة الأمد للاقتصاد الأمريكي.
وفي ختام حديثه، وجّه بيسنت انتقادات للمقاولين العسكريين الأمريكيين،واشنطن تتجه معتبراً أنهم متأخرون في مجالات الابتكار والتسليم،
ودعاهم إلى خفض عمليات إعادة شراء الأسهم والتركيز بدلاً من ذلك على البحث والتطوير لتعزيز القدرات الدفاعية والتكنولوجية للولايات المتحدة.
