تداول الفيوتشر في الأسواق المالية: هل هو حلال أم حرام؟
ما هو تداول الفيوتشر؟
تداول الفيوتشر، أو العقود المستقبلية، هو اتفاق مُلزم بين طرفين على شراء أو بيع أصل
(مثل سلعة، مؤشر، عملة، سهم) بسعر محدد يتم الاتفاق عليه الآن، لكن التسليم أو التنفيذ
يكون في تاريخ مستقبلي. هذه العقود يتم تداولها في الأسواق المنظمة، مثل بورصات العقود
المستقبلية العالمية، ويمكن للمضاربين والمتداولين بيع وشراء هذه العقود قبل موعد التسليم
النهائي للاستفادة من تحركات الأسعار.
خصائص العقود المستقبلية
-
أصل العقد: يُعقد عادةً على سلع مثل النفط، الذهب، الحبوب، أو مؤشرات الأسهم والعملات.
-
توحيد العقد: تتميز العقود المستقبلية بأنها موحدة من حيث الكمية والجودة وتاريخ التسليم، مما
يسهل تداولها في البورصات.
-
الهامش والرافعة المالية: لا يحتاج المتداول لدفع القيمة الكاملة للعقد، بل يُودع هامشًا صغيرًا (ضمان)،
مما يوفر له رافعة مالية عالية ويضاعف الأرباح والخسائر.
-
التسوية: غالبًا ما تُسوى العقود نقديًا، أي يتم إغلاق المراكز قبل تاريخ التسليم لتجنب الاستلام الفعلي للسلعة.
فوائد تداول الفيوتشر
-
إدارة المخاطر: تستخدم الشركات هذه العقود للتحوط ضد تقلبات الأسعار المستقبلية وحماية الأرباح.
-
تنويع المحافظ الاستثمارية: تمنح المستثمر أدوات جديدة للتنويع وتقليل المخاطر.
-
إمكانية الربح في الاتجاهين: يمكن تحقيق أرباح سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت عبر فتح صفقات شراء أو بيع.
المخاطر المرتبطة بتداول الفيوتشر
-
خسائر مضاعفة: بسبب استخدام الرافعة المالية العالية، قد يتجاوز حجم الخسائر رأس المال المستثمر بأضعاف.
-
تعقيد الأسواق: يتطلب فهمًا عميقًا لآلية التسعير والتسوية وإدارة المخاطر.
-
التقلبات الشديدة: تتأثر الأسعار بعوامل كثيرة مثل الأخبار الاقتصادية والسياسية والمضاربات، مما يزيد من المخاطر.
الحكم الشرعي لتداول الفيوتشر
موقف المجامع الفقهية والهيئات الشرعية حيث اتفق كثير من علماء الشريعة والهيئات الفقهية المعاصرة على أن تداول
العقود المستقبلية بصورتها الشائعة محرم شرعًا، للأسباب التالية:
-
عدم تملك السلعة وقت العقد: يشترط الشرع في بيع السلع أن تكون مملوكة للبائع أو في حكم المملوك (مثل السلم)،
بينما في الفيوتشر عادة لا يملك البائع الأصل وقت العقد.
-
الغرر والمقامرة: تُعد العقود المستقبلية من العقود التي يكثر فيها الغرر والمخاطرة المفرطة، وهو ما نُهي عنه شرعًا.
-
اشتمالها على الربا: غالبًا ما تُفرض رسوم تبييت أو فوائد على المراكز المفتوحة، وهو ما يدخل في الربا المحرم.
أقوال الفقهاء
-
مجمع الفقه الإسلامي الدولي: قرر في دوراته أن العقود المستقبلية في الأسواق المالية التقليدية غير جائزة شرعًا لأنها
تتضمن بيع ما لا يملكه البائع، إضافة إلى اشتمالها على الربا والمقامرة.
-
هيئات الفتوى المعاصرة: أصدرت العديد من المؤسسات الشرعية الفتوى بتحريم تداول الفيوتشر بصيغته الحالية، مثل
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
هل هناك صور مباحة لتداول الفيوتشر؟
يرى بعض الفقهاء أنه يمكن صياغة بدائل شرعية للعقود المستقبلية، مثل:
-
عقود السلم الشرعي: عقد يتم فيه دفع الثمن كاملًا مقدمًا، مع تحديد السلعة وتاريخ التسليم، ويُعد من العقود المباحة شرعًا بشروط.
-
التحوط الإسلامي: استخدام أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة لإدارة المخاطر بدون مخالفات شرعية.
نصائح للمستثمر المسلم
-
استشارة الهيئات الشرعية المختصة أو العلماء الثقات قبل الدخول في هذه العقود.
-
البحث عن شركات وساطة تقدم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
-
الحرص على إدارة المخاطر بشكل سليم وعدم الانجرار وراء إغراءات الرافعة المالية العالية.
خلاصة
إن تداول العقود المستقبلية في صورته الشائعة في الأسواق العالمية غير جائز شرعًا لوجود مخالفات شرعية كبرى تتعلق
بالغرر والربا وبيع ما لا يملك البائع. ومع ذلك، يمكن البحث عن بدائل شرعية وإصدارات متوافقة مع أحكام الشريعة لتحقيق
الأهداف الاستثمارية المشروعة.
ما هي أفضل المنصات للاستثمار في الأسواق العالمية؟
أفضل المنصات للاستثمار في الأسواق العالمية بكل تأكيد هي التي تحمل تراخيصاً رقابية صادرة عن هيئات تنظيمية من الفئة
الأولى، التي تقدم لعملائها تسهيلات وامتيازات حقيقية وتوفر لهم الدعم المطلوب من جل تجربة تداول سهلة وآمنة وأكثر فاعلية.
وإليك أفضل هذه المنصات.