“بي سي إيه ريسيرش”: احتمال حرب عالمية ثالثة لا يتجاوز 5%… وهذه هي الاستراتيجية المثلى للتحوّط
في تقرير استراتيجي حديث، وضعت مؤسسة BCA Research تصورًا شاملًا لتخصيص الأصول في حال نشوب حرب عالمية ثالثة، موصية بالاستثمار في السلع الأساسية،
والدول المحايدة، والعملات المشفرة كأفضل أدوات التحوّط الممكنة.
ورغم هذا الطرح، أكدت المؤسسة أن هذه التوصيات تأتي في إطارٍ احترازي، مشيرةً إلى أنها “تسخر من فكرة اندلاع صراع عسكري عالمي كبير خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة”.
احتمال الصراع العالمي محدود… والصين ليست مستعدة للمواجهة
أوضح التقرير، الذي أعدّه خوان كوريا وماركو بابيتش، أن بي سي إيه التوتر بين الصين والولايات المتحدة هو الصراع الوحيد القادر على التطوّر إلى مستوى حرب عالمية،
لكنه استبعد هذا السيناريو، مؤكدًا أن الصين ليست مستعدة ولا راغبة في قيام نظام عالمي ثنائي القطب.
وبناءً على تحليلاتها، منحت الشركة بي سي إيه ريسيرش احتمالًا لا يتجاوز 5% لنشوب حرب عالمية كبيرة حتى عام 2030.
دروس من التاريخ: السلع تتفوّق في زمن الحروب
بيّن التقرير أن دراسة أداء الأسواق خلال بي سي إيه ريسيرش الحربين العالميتين الأولى والثانية تُظهر بي سي إيه ريسيرش أن السلع الأساسية كانت الفئة الأفضل أداءً،
تلتها الأسهم، بينما كانت السندات الأسوأ رغم تدخل الحكومات لتثبيت أسعار الفائدة.
كما تجاوزت فروق أسعار العرض والطلب للسندات الحكومية نسبة 10%، وهو أعلى مستوى خلال قرنين تقريبًا، فيما شهدت الأسواق المالية اضطرابات غير مسبوقة،
إذ أغلقت بورصات عدة أبوابها — من بينها بورصة زيورخ التي بقيت مغلقة حتى مايو 1916.
التاريخ يعيد نفسه: الاقتصاد الحربي وتحوّلات القطاعات
أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أنشأت في عام 1917 “مكتب وصي ممتلكات الأجانب”، الذي استولى على أصول أجنبية أبرزها براءة اختراع الأسبرين من شركة Bayer الألمانية.
كما جُمّدت بموجب الأمر التنفيذي رقم 8785 الصادر في 14 يونيو 1941 جميع الأصول الأوروبية بما في ذلك أصول الدول المحايدة.
وفي تحليل أداء القطاعات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، تبيّن أن قطاع الطباعة والنشر حقق معدل نمو سنوي مركب بلغ 23.4% بدعم من “مجلس الكتب في زمن الحرب”،
الذي وزّع أكثر من 120 مليون كتاب ورقي على القوات الأمريكية.
كما سجل قطاع الترفيه نموًا سنويًا مركبًا قدره 9.8% مع ارتفاع نسبة حضور السينما الأسبوعي من 45% إلى أكثر من 60%،
في حين بلغ العائد السنوي لقطاع البيرة والمشروبات الكحولية نحو 13.3%.
وقد أقر الكونغرس الأمريكي حينها قانون إعادة التفاوض لعام 1942 الذي سمح للحكومة باسترداد “الأرباح المفرطة” من المتعاقدين العسكريين.
نقاط الضعف الصينية: النفط والتجارة والدفاع
لفت التقرير إلى أن الصين تواجه ثلاث نقاط ضعف رئيسية قد تحدّ من قدرتها على خوض صراع طويل المدى:
الاعتماد على واردات النفط التي تغطي 83% من استهلاكها، منها 81% عبر النقل البحري و43% من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز الذي تسيطر عليه القوات البحرية الأمريكية الخامسة.
ضعف الطلب المحلي النسبي إذ يشكل الاستهلاك 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 19% فقط للصادرات.
الإنفاق العسكري المنخفض بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحفظًا استراتيجيًا في التوسع العسكري.
كما أشار التقرير إلى أن اقتصاد تايوان أصغر بنحو 23 مرة من الاقتصاد الصيني، ومع ذلك فقد تخلّت روسيا عن نصف الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا في مطلع عام 2022، ما يُبرز حدود التفوق العسكري أمام التعقيدات الجيوسياسية.
الفرص الاستثمارية: من المقطرات إلى التحوّط الجغرافي
توصي BCA بالتركيز على المقطرات النفطية، حيث ارتفعت أسعار البنزين في روسيا رغم انخفاض النفط الخام بنسبة 17%.
وترى المؤسسة أن قطاع السلع في أمريكا اللاتينية، إلى جانب حياد دول الخليج، بي سي إيه ريسيرش يشكلان تحوّطًا جغرافيًا فعّالًا ضد أي اضطرابات محتملة.
العملات المشفرة: قناة مالية بديلة رغم القيود
كشف التقرير أن التدفقات الإيرانية عبر العملات المشفرة تجاوزت 4 مليارات دولار في عام 2024، مشيرًا إلى أن ضوابط رأس المال الحكومية أثبتت فشلها في كبح المعاملات الرقمية، بحسب ما أورد بنك التسويات الدولية.
وهو ما يعزز، برأي BCA، دور الأصول الرقمية كأداة تحوّط غير تقليدية في ظل الأزمات الجيوسياسية.
