الين الياباني يتراجع وسط انتعاش الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية
تراجع العملة اليابانية
انخفض الين الياباني في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، متخليًا عن أعلى مستوى له
في أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي. وجاء هذا التراجع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، إلى جانب استمرار تعافي العملة
الأمريكية قبيل صدور بيانات التضخم المحورية في الولايات المتحدة.
مواقف بنك اليابان
أفادت تقارير أن بنك اليابان يرى فرصة لتطبيع السياسة النقدية خلال هذا العام، على الرغم من التوترات السياسية الداخلية.
هذه التقديرات عززت التوقعات بأن البنك قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية 2025، وهو ما انعكس على حركة الأسواق
والتسعير المستقبلي للسياسة النقدية.

نظرة سعرية
سجل زوج الدولار/ين ارتفاعًا بنحو 0.15% ليصل إلى مستوى 147.58 ين، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 147.41 ين، فيما بلغ أدنى مستوى عند 147.24 ين.
وكان الين قد أنهى تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار، في ثاني مكسب له خلال ثلاثة أيام، محققًا أعلى مستوى في أربعة أسابيع
عند 146.31 ين، بدعم من آمال رفع الفائدة اليابانية.
انتعاش الدولار الأمريكي
على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% يوم الأربعاء، الين الياباني مواصلًا الصعود للجلسة الثانية على التوالي بعد تعافيه من أدن
مستوى في سبعة أسابيع. ويأتي هذا الانتعاش مدفوعًا بعمليات شراء من مستويات متدنية، إضافةً إلى ترقب الأسواق لبيانات التضخم
الأمريكية التي ستحدد بشكل كبير مسار السياسة النقدية للفيدرالي خلال اجتماعي سبتمبر وأكتوبر.
ومن المنتظر صدور بيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس اليوم، على الين الياباني أن تُعلن بيانات أسعار المستهلكين يوم الخميس.
وتشير التقديرات إلى أن صدور بيانات قوية قد يقلل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية في الأجل القريب.

مستقبل أسعار الفائدة اليابانية
بحسب تقارير الأسواق، ارتفعت توقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر
الجاري من 30% إلى 35%. كما يرجح المتداولون أن تصل الفائدة اليابانية إلى نطاق 0.75% بنهاية العام، ما يعني إمكانية
إقرار زيادة إضافية بنفس الحجم قبل نهاية 2025.
وتظل هذه التوقعات مرهونة بصدور بيانات جديدة حول التضخم والبطالة والأجور في اليابان، إلى جانب متابعة تعليقات
مسؤولي بنك اليابان، التي ستحدد اتجاهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
