الفيدرالي يستعد لخفض جديد في أسعار الفائدة وسط غياب البيانات وبروز مخاوف سوق العمل
يُتوقع أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفضٍ جديد لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المرتقب الذي يمتد ليومين،
رغم افتقار صانعي القرار إلى حزمة بيانات اقتصادية حديثة تساعد في تحديد المسار النقدي بدقة.
غياب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
تسببت عملية إغلاق الحكومة الأمريكية التي استمرت لأسابيع في حرمان المسؤولين من مجموعة من المؤشرات الأساسية،
أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري، والذي يُستخدم عادةً كمرجع رئيسي في تقييم سوق العمل.
ورغم ذلك، يمتلك أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر الذي تأخر
صدوره حتى يوم الجمعة وقد جاءت قراءة التضخم أدنى بقليل من التوقعات، في إشارة إلى تباطؤ طفيف في الضغوط السعرية.
خيار الخفض مدفوع بضعف سوق العمل
كان الفيدرالي قد خفض الشهر الماضي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، مُشيرًا
إلى ضرورة إعطاء الأولوية لسوق العمل المتراجع على حساب استمرارية التضخم المرتفع.
من الناحية النظرية، يُسهم خفض الفائدة في تحفيز الاستثمار والتوظيف، وإن كان يحمل مخاطرة إعادة تنشيط الضغوط التضخمية لاحقًا.
تلميحات رسمية تُرجّح استمرار الخفض
أعلن العديد من أعضاء اللجنة، بمن فيهم جيروم باول رئيس الفيدرالي، أنهم سيستمرون في التركيز على دعم الصورة العامة للتوظيف،
إلا أن غياب البيانات الحديثة يجعل التوقعات الاقتصادية ضبابية إلى حد كبير.
ورغم ذلك، تُظهر أداة CME FedWatch أن الأسواق شبه واثقة من تنفيذ خفض إضافي بنهاية اجتماع 28 – 29 أكتوبر، مع احتمال قوي
لخفض آخر في اجتماع ديسمبر.
الأسواق تترقب توجيهات باول
لن يُصدر الفيدرالي ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) في هذا الاجتماع، ما يعني أن المستثمرين سيعتمدون بشكل رئيسي على
مؤتمر باول الصحفي بحثًا عن إشارات مستقبلية.
ويتوقع محللو BofA Securities أن يكرر باول تأكيده على المخاطر السلبية في سوق العمل لتبرير الخفض وسط فراغ البيانات،
مع تحفّظ بشأن التوجيهات المتعلقة باجتماع ديسمبر، مع الإبقاء على نهج الاعتماد على البيانات.
احتمالات وقف التشديد الكمي (QT)
تذهب بعض التقديرات في وول ستريت إلى أن الفيدرالي قد يتخذ خطوة وقف عملية تقليص ميزانيته العمومية المعروفة بـالتشديد الكمي
هذا الشهر، وذلك بعد ظهور علامات توتر في أسواق التمويل.
