الفيدرالي الأميركي يواجه الضغوط… والأنظار تتجه إلى قرار الفائدة الليلة

من المتوقع أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بسياسته النقدية الحالية ويُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الممتد ليومين، والمقرر أن ينتهي مساء الأربعاء. ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على البنك المركزي، خاصة مع ارتفاع حدة التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي بدأت آثارها تظهر على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وسيُعلن الفيدرالي قراره النهائي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، في ظل ترقب الأسواق المالية والمستثمرين لأي إشارات جديدة يمكن أن تكشف ملامح توجهاته خلال الفترة المقبلة. وتكتسب نتائج الاجتماع أهمية إضافية لكونها تأتي وسط سيل من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، من أبرزها القراءة الأولية لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام، والتي تُعتبر مؤشراً مهماً على مدى قدرة الاقتصاد على مقاومة الضغوط التضخمية وتباطؤ الاستهلاك.

لا يُتوقع أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات حاسمة أو قرارات غير تقليدية خلال هذا الاجتماع، إذ تشير التوقعات إلى أن بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سيكون قريباً إلى حد كبير من البيان الصادر في يونيو الماضي، مع الاستمرار في تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة إلى أن تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر. ويبدو أن الفيدرالي يفضل حالياً اتباع سياسة “الانتظار والترقب”، مع مراقبة آثار التوترات التجارية والبيانات الاقتصادية المتضاربة قبل التحرك نحو أي تعديل في الفائدة.

الضغوط السياسية وتأثيرها:
يتعرض الفيدرالي لضغوط سياسية غير مسبوقة، إذ يطالب الرئيس الأميركي بتخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز أسواق المال، إلا أن مسؤولي البنك المركزي ما زالوا حذرين من اتخاذ خطوات قد تُفسر على أنها استجابة للضغوط السياسية، وهو ما قد يؤثر على استقلالية السياسة النقدية. ويعتقد الخبراء أن استمرار ارتفاع التضخم أو استقرار معدلات التوظيف عند مستويات قوية، سيُبقي الفيدرالي متمسكاً الفيدرالي الأميركي بسياسته الحالية.
ترقب الأسواق:
تراقب الأسواق عن كثب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي اللاحق للإعلان عن القرار، بحثاً عن إشارات توضح مدى استعداد البنك للتحرك خلال الأشهر المقبلة في حال تصاعدت المخاطر الاقتصادية. ويُتوقع أن يركز باول على مرونة السياسة النقدية وقدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية، خاصة مع ما تشهده الأسواق من تذبذب في أسعار السلع والطاقة، بالإضافة إلى تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.

:لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات تداول متطورة وأدوات تحليل فعالة للارتقاء بتجربة عملائها،

وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة، مما يجعلها بكل تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول