السوق السعودية تستعد لمرحلة انفتاح تاريخية برفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة
تستعد السوق المالية السعودية لخطوة إصلاحية بارزة مع اقتراب إقرار السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص تتجاوز 49% في الشركات المدرجة، في تحول استراتيجي يعكس توجه المملكة لتعزيز مكانتها الاستثمارية ودعم مستهدفات رؤية 2030. ويُتوقع أن يشكّل هذا القرار نقطة تحول نوعية تفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية ضخمة وتزيد من جاذبية الأسهم السعودية على الساحة العالمية.
تعزيز مكانة السوق السعودية عالمياً
يمثل رفع سقف الملكية الأجنبية خطوة محورية لزيادة فرص إدراج الأسهم السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، ولا سيما مؤشر MSCI. ومن شأن ذلك أن يدفع مديري الصناديق الاستثمارية النشطة والسلبية إلى توسيع انكشافهم على السوق المحلية، ما يرفع مستويات السيولة ويعزز عمق التداولات. ويرى محللون أن هذه الخطوة ستعيد الزخم لمختلف قطاعات الاستثمار وتدعم استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل.
تفاصيل القرار المرتقب
أكدت هيئة السوق المالية عبر عضو مجلس إدارتها عبدالعزيز بن محسن بن حسن، أن التعديلات التشريعية السوق السعودية اللازمة لرفع السقف الحالي البالغ 49% شارفت على الانتهاء، مع ترجيح دخول القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى جعل السوق السعودية أكثر انفتاحًا أمام الاستثمارات العالمية وتعزيز تنافسيتها.
انعكاسات القرار على السوق
رغم أن المؤشر العام تاسي سجل منذ بداية العام تراجعًا بنحو 9% ليعد من أضعف أسواق المنطقة أداءً، فإن التوقعات تشير إلى أن تحرير سقف الملكية الأجنبية سيسهم في إعادة التوازن للسوق ودعم مستويات الثقة. ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه مؤشر الأسواق الناشئة العالمي بنحو 25%، ما يبرز الفجوة التي تسعى المملكة إلى تضييقها عبر حزمة إصلاحات جريئة.
الأثر الاقتصادي ودور الاستثمارات الأجنبية
تتزايد أهمية هذا القرار في ظل حاجة الاقتصاد السعودي المتنامية إلى استثمارات أجنبية تدعم خطط الإنفاق التنموي وتقلل من أثر تقلبات الإيرادات النفطية. ويرجح مراقبون أن يؤدي فتح المجال أمام الأجانب إلى ضخ سيولة جديدة وتحفيز المستثمرين النشطين على إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية داخل السوق المحلية، ما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين ورفع مستوى الكفاءة السوقية.
انعكاس فوري على التداولات
عكس أداء السوق حالة التفاؤل المتزايدة؛ إذ قفز مؤشر تاسي بنسبة 1.51%، أي ما يعادل نحو 161 نقطة، ليستقر بالقرب من مستوى 11,041.110 نقطة. ويُظهر هذا الارتفاع استعداد المتعاملين لمرحلة جديدة من الانفتاح، حيث يُتوقع أن يُحدث القرار المرتقب تحولًا جوهريًا في هيكل الملكية ويمنح الأسهم السعودية دفعة قوية نحو مزيد من التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
خلاصة
يؤكد رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة التزام المملكة بفتح أسواقها المالية أمام المستثمرين الدوليين، ويشكل خطوة استراتيجية في مسار تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2030. ومع اكتمال هذا الإصلاح، تتهيأ السوق السعودية لدخول مرحلة أكثر جذبًا للاستثمارات العالمية وتعزيزًا لدورها كمركز مالي رائد في المنطقة.
