السعودية تعزز تنويع اقتصادها مع نمو قوي في الصادرات غير البترولية
قفزة كبيرة في إعادة التصدير
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الخميس تحقيق نمو قوي في الصادرات غير النفطية خلال يوليو الماضي، في إشارة إلى مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على تعزيز موقعه التجاري رغم تراجع بعض بنود الصادرات النفطية.
ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية شاملة إعادة التصدير بنسبة 30.4% لتصل إلى 33.716 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في حركة التجارة الخارجية
ارتفاع ملحوظ في السلع المعاد تصديرها
سجلت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6% لتبلغ 19.02 مليار ريال في يوليو.
في المقابل، قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة ضخمة بلغت 111.3% لتصل إلى 14.69 مليار ريال، مدفوعة بزيادة صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة مذهلة بلغت 209.6%، وهو ما يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير.
نمو إجمالي الصادرات رغم تراجع النفط
أشارت البيانات إلى أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة ارتفع بنسبة 7.8% في يوليو ليصل إلى 102.38 مليار ريال، على الرغم من تراجع الصادرات البترولية بنسبة 0.7% لتسجل 68.66 مليار ريال.
وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 72.8% في يوليو 2024 إلى 67.1% في يوليو 2025، ما يؤكد استمرار توجه السعودية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة الصادرات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.
تحسن الميزان التجاري وانخفاض الواردات
في جانب الواردات، انخفضت قيمة واردات السعودية في يوليو 2025 بنسبة 2.5% لتبلغ 75.53 مليار ريال. وقد انعكس ذلك إيجابًا على نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، التي ارتفعت إلى 44.6% مقابل 33.4% في الفترة نفسها من العام السابق، بفضل نمو الصادرات غير النفطية وتراجع الواردات.
كما ارتفع الفائض التجاري للمملكة بنسبة 53.4% ليصل إلى 26.85 مليار ريال في يوليو 2025، مقارنة بـ 17.506 مليار ريال في يوليو 2024، وهو ما يؤكد قوة الميزان التجاري السعودي واستمرار تحقيق فوائض كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة السعودية كمركز تجاري عالمي.
