الدولار يتقلب أمام الجنيه المصري رغم رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” بنظرة مستقرة
شهد سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع الجاري تحركات متقلبة أمام الجنيه المصري، إذ ارتفع يوم الأحد بنحو 50 قرشًا قبل أن يتراجع مجددًا اليوم الاثنين بحوالي 20 قرشًا،
وسط حالة من الترقب في الأسواق بعد صدور تقرير وكالة ستاندرد آند بورز الأخير بشأن التصنيف الائتماني لمصر، والذي ألقى بظلاله على سوق الصرف والأسواق المالية في آن واحد.

توقعات سعر الصرف وفق تقرير ستاندرد آند بورز
توقعت الوكالة العالمية أن يبلغ سعر الدولار 50 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي، على أن يواصل ارتفاعه إلى 54 جنيهًا في نهاية العام المالي المقبل، ثم إلى 56 جنيهًا في العام التالي.
وتستند هذه التقديرات إلى تقييمها للوضعين المالي والاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة، في ضوء مسار الإصلاحات الاقتصادية والنقدية الجارية.
رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد سبع سنوات من الثبات
في تطور إيجابي لافت، أعلنت وكالة S&P Global Ratings رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى أن الإصلاحات الهيكلية الأخيرة عززت من مرونة الاقتصاد، وحسّنت مؤشرات النمو والاستقرار المالي.
وأوضحت الوكالة أن التحول إلى نظام سعر الصرف المرن، إلى جانب زيادة تدفقات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، ساهم في دعم الميزان الخارجي ورفع مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازنًا دقيقًا بين تحسن آفاق النمو الاقتصادي وتحسن اتجاهات ميزان المدفوعات من جهة، وبين استمرار ارتفاع معدلات الدين والعجز الحكومي من جهة أخرى، وهي التحديات التي ما زالت تشكل عبئًا على المالية العامة.

الإصلاحات الاقتصادية تعزز الثقة الدولية
أكدت الوكالة أن هذه النظرة الإيجابية تعتمد على مواصلة الحكومة المصرية تنفيذ برامج الإصلاح المالي، خصوصًا في ما يتعلق بضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة الإيرادات، مع تحقيق فوائض أولية ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما أشارت إلى أن التحسن في بيئة الأعمال وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد المصري على استعادة توازنه خلال المدى المتوسط.
محافظ البنك المركزي: توحيد سعر الصرف خطوة حاسمة
وفي تعليق على هذه التطورات، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار توحيد سعر الصرف كان خطوة جوهرية نحو تعزيز استقرار الأسواق ودعم الثقة في النظام المالي.
وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي يعكسان نجاح السياسة النقدية التي تبنّاها البنك خلال الأشهر الماضية.
وأشار عبد الله إلى أن رفع التصنيف الائتماني يمثل أول تحسن من نوعه منذ سبع سنوات، ويعكس تقدير المؤسسات المالية الدولية لجهود مصر الإصلاحية، مؤكدًا أن البنك المركزي ملتزم بمواصلة تنفيذ سياسات نقدية متوازنة تركز على احتواء التضخم والحفاظ على استقرار العملة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
الدولار في البنوك المصرية
على صعيد التداولات المحلية، شهدت أسعار الدولار تباينًا طفيفًا بين البنوك:
في مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) بلغ 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع، وهو الأعلى في السوق.
في البنك الأهلي المصري (NBE) سجل الدولار 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.
أما في البنك التجاري الدولي (CIB) فبلغ 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالتقلبات السابقة.
ترقّب في الأسواق وتركيز على الإصلاحات المقبلة
يتابع المستثمرون والمحللون تحركات سعر الصرف عن كثب، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية الأخيرة ستنجح في ترسيخ استقرار الجنيه أم أن الدولار سيستعيد زخمه الصعودي في ظل استمرار الضغوط العالمية والتحديات الاقتصادية الداخلية.
